أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بمساهمة بنك مصر الجديدة بقيمة 11 مليون جنيه لدعم وتطوير الخدمات الطبية بمستشفيات قصر العيني، مؤكدًا أن إجمالي مساهمات البنك في دعم المستشفيات وصل إلى نحو 395 مليون جنيه.
وقال أباظة إن ما أعلنته جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي، خاصة في الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قطاع الصحة.
وأشاد النائب بالدور الذي يقوم به بنك مصر في مجال المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن استمرار البنك في دعم مستشفيات قصر العيني يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطنين، خاصة غير القادرين.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها جامعة القاهرة وإدارة مستشفيات قصر العيني في تطوير المنظومة الطبية، وتحديث التجهيزات وإدخال تقنيات علاجية حديثة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وأكد أباظة أن تجربة بنك مصر وقصر العيني لا يجب أن تظل حالة منفردة، مطالبًا بتعميمها على مستوى الجمهورية من خلال شراكات بين البنوك والجامعات والمستشفيات الحكومية والجامعية.
وأوضح أن هذه الشراكات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعباء عن الدولة، وتسريع عمليات تطوير الخدمات الصحية، خاصة في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا.
وطالب عضو مجلس النواب بوضع رؤية وطنية لتعظيم مساهمة الجهاز المصرفي في دعم الملفات الخدمية، مؤكدًا أن البنوك المصرية لديها الإمكانات والخبرات التي تمكنها من القيام بدور أكبر في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
5 مقترحات لتعزيز مساهمات البنوك
وطرح أحمد فؤاد أباظة 5 مقترحات لتعزيز دور الجهاز المصرفي في دعم الخدمات الجماهيرية، أولها إطلاق مبادرة مصرفية قومية موحدة تحت إشراف البنك المركزي، توجه جزءًا من برامج المسؤولية المجتمعية للبنوك إلى تطوير المستشفيات الحكومية والجامعية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة ودعم علاج غير القادرين.
وتضمن المقترح الثاني إنشاء صندوق وطني تساهم البنوك في تمويله لدعم المشروعات الصحية ذات الأولوية، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما دعا إلى التوسع في الشراكات بين البنوك والجامعات والمراكز الطبية المتخصصة لتمويل مشروعات التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية الصحية وصيانة الأجهزة الطبية.
وشملت مقترحاته تخصيص برامج تمويل ومبادرات مصرفية لدعم المشروعات المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، باعتبارها استثمارًا في بناء الإنسان المصري.
وطالب أيضًا بإعداد تقرير سنوي معلن يرصد مساهمات البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية، مع تحفيز المؤسسات المصرفية التي تقدم مبادرات تنموية مؤثرة، بما يشجع على المنافسة في خدمة المجتمع.
واختتم أباظة بالتأكيد على أن تجربة بنك مصر وجامعة القاهرة تستحق التعميم، مشددًا على أن تكامل جهود الدولة مع القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.
