أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التطبيق الفعلي لقانون تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية أصبح ضرورة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق أطرافه، في ظل زيادة حجم التعاملات وظهور ممارسات غير منظمة، سواء في التعاملات المباشرة أو من خلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصبان، في بيان لها اليوم الجمعة، إن تنظيم مهنة السمسرة العقارية لا يستهدف التضييق على السماسرة، وإنما يهدف إلى حماية السمسار المرخص والمحترف من المنافسة غير العادلة التي يمارسها أشخاص غير مرخصين، ولا يخضعون لضوابط أو مسؤولية مهنية وقانونية.
وأوضحت أن وجود وسيط عقاري مسجل ومرخص يوفر للمواطن قدرًا أكبر من الأمان عند التعامل، ويساعد على الحد من عمليات النصب والاحتيال والإعلانات الوهمية، إلى جانب منع تسويق وحدات أو مشروعات دون التأكد من سلامة موقفها.
وأشارت إلى أن تنظيم المهنة يساهم أيضًا في حماية حقوق العملاء فيما يتعلق بالعمولات والتعاقدات والبيانات المقدمة إليهم.
«لا سمسرة دون ترخيص».. مطالب بتفعيل الرقابة
وشددت عضو لجنة الإسكان على ضرورة تفعيل منظومة واضحة للترخيص والتسجيل والرقابة، بحيث لا تتم ممارسة الوساطة العقارية إلا من خلال وسيط مرخص، مع إتاحة وسيلة سهلة للمواطن للتأكد من بيانات الوسيط قبل التعامل معه.
وطالبت بإلزام الوسطاء بقواعد مهنية واضحة تحفظ حقوق البائع والمشتري والسمسار، مؤكدة أن تنظيم العلاقة بين أطراف السوق يحد من المشكلات ويحافظ على حقوق الجميع.
كما دعت إلى تشديد الرقابة على السمسرة الإلكترونية، وعدم السماح بالإعلان أو التسويق العقاري التجاري عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسطاء غير مرخصين.
وطالبت أيضًا بتطبيق عقوبات رادعة على ممارسة المهنة دون ترخيص، أو تقديم بيانات مضللة، أو الترويج لوحدات ومشروعات بصورة تخالف القانون.
سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين
واقترحت ولاء الصبان إنشاء سجل إلكتروني موحد للوسطاء العقاريين المرخصين، يمكن للمواطن الرجوع إليه قبل إتمام أي تعامل للتأكد من ترخيص الوسيط وموقفه القانوني.
كما طالبت بوجود آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن الوسطاء غير المرخصين والممارسات المخالفة.
وأكدت أن الهدف من تطبيق القانون لا يقتصر على مواجهة السمسار غير المرخص، وإنما يمتد إلى تحويل السمسرة العقارية إلى مهنة منظمة ومحترفة، لها حقوق وعليها التزامات.
وقالت الصبان إن السوق العقاري القوي لا يعتمد فقط على المطور والمستثمر والمشتري، وإنما يحتاج أيضًا إلى وسيط عقاري محترف ومرخص ومسؤول أمام القانون.
وأوضحت أن تطبيق القانون بجدية يحقق 3 نتائج أساسية، هي حماية المواطن من النصب، وحماية حقوق السماسرة المرخصين، ورفع مستوى الثقة والانضباط والشفافية في السوق العقاري المصري.
الصبان: خطوات أكثر فاعلية لضبط السوق
وتابعت النائبة ولاء الصبان: «في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين، أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خطوات أكثر فاعلية نحو ضبط السوق وتعزيز الشفافية».
وأضافت أن تنظيم السوق يجب أن يحقق توازنًا بين حقوق المواطنين ومصالح المطورين الجادين، مع ضمان شفافية التعامل مع أصحاب مهنة السمسرة العقارية، بما يدعم استقرار القطاع العقاري واستدامة نموه.
