استقرار سعر الدولار بالبنوك اليوم الجمعة.. أعرف بكام

الدولار

حافظ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري على استقراره مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، بينما يواصل البنك المركزي تنفيذ خططه لإدارة السيولة عبر طرح سندات خزانة جديدة بعوائد ثابتة، في إطار دعم احتياجات التمويل الحكومية.

شهدت أسعار الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية حالة من الاستقرار مع انطلاق تعاملات اليوم الجمعة، دون تسجيل أي تغييرات ملحوظة مقارنة بآخر تحديثات أمس، وذلك بالتزامن مع توقف العمل بالبنوك بسبب الإجازة الأسبوعية.

وسجل أعلى سعر للدولار داخل القطاع المصرفي نحو 50.40 جنيهًا للشراء و50.50 جنيهًا للبيع لدى بنك الإمارات دبي الوطني، ليظل في صدارة البنوك من حيث سعر العملة الأمريكية.

أما متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري فقد بلغ 49.72 جنيهًا للشراء و49.82 جنيهًا للبيع، وهو المستوى الذي استقرت عنده غالبية التعاملات الرسمية.

وفي المقابل، جاء أقل سعر للدولار عند 49.64 جنيهًا للشراء و49.74 جنيهًا للبيع في بنك الإسكندرية، بينما سجل 49.69 جنيهًا للشراء و49.79 جنيهًا للبيع في بنكي الكويت الوطني والتعمير والإسكان.

كما بلغ سعر الدولار 49.70 جنيهًا للشراء و49.80 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك، من بينها بيت التمويل الكويتي، وأبوظبي الأول، والبنك التجاري الدولي CIB، وأبوظبي التجاري، والبركة، وكريدي أجريكول.

وفي معظم البنوك الكبرى، ومنها الأهلي المصري، وبنك مصر، وHSBC، والعربي الإفريقي الدولي، والتنمية الصناعية، والمصري الخليجي، وميد بنك، والبنك الأهلي الكويتي، استقر الدولار عند 49.74 جنيهًا للشراء و49.84 جنيهًا للبيع.

فيما سجلت بنوك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي سعر 49.79 جنيهًا للشراء و49.89 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد أدوات الدين الحكومية، أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عزمه طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 16.5 مليار جنيه خلال عطاءين يوم الاثنين المقبل.

ويتضمن الطرح شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل عامين، تستحق في يوليو 2028، بعائد كوبون ثابت يبلغ 22.691%، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 15 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، تستحق في يوليو 2029، بعائد ثابت يصل إلى 23.091%.

ومن المقرر إصدار السندات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم صرف العائد للمستثمرين بشكل نصف سنوي، ضمن خطة الحكومة لتنويع أدوات الاقتراض وتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة.