تواصل اللجان المختصة بحصر وتقسيم المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم أعمالها، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية، وفقًا لتصنيف كل منطقة ومستواها.
وتعمل اللجان على تقسيم المناطق إلى مستويات مختلفة، بناءً على عدد من المعايير التي تعكس طبيعة المنطقة وقيمتها، وعلى رأسها موقع العقار، ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، وطبيعة المباني والوحدات السكنية، إلى جانب مستوى المنطقة من الناحية العمرانية والمعيشية.
ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد قيمة إيجارية تتناسب مع ظروف كل منطقة، بحيث تختلف القيمة من منطقة إلى أخرى وفقًا لمستواها، بدلًا من تطبيق قيمة واحدة على جميع الوحدات.
وبعد الانتهاء من أعمال الحصر والتقسيم، يتم إعلان تصنيف المناطق، وعلى أساسه تُحدد القيمة الإيجارية المستحقة للوحدات الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وتستمر اللجان في أعمالها خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تحديد القيم الإيجارية الجديدة، بالتزامن مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ.
