تواصل اللجان المختصة في المحافظات أعمال حصر وتقسيم المناطق المؤجرة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة للوحدات السكنية، وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة بها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة أمام اللجان لإنهاء أعمالها، حيث لم يتبق سوى 24 يومًا على انتهاء المدة القانونية، مع إمكانية مدها لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء حال وجود حاجة لذلك.

وكان قانون الإيجار القديم قد حدد قيمة إيجارية مؤقتة للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من سبتمبر 2025، وذلك لحين انتهاء أعمال اللجان وإعلان نتائج تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

وتعمل اللجان، التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص، على تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى 3 فئات، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها القانون.

وتشمل عملية التقييم الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الموجود به، إلى جانب مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، كما يتم النظر إلى مستوى المرافق والخدمات المتوافرة، وفي مقدمتها المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.

كما تضع اللجان في اعتبارها حالة شبكة الطرق ووسائل المواصلات، ومدى توافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في المنطقة نفسها.

وبعد انتهاء أعمال الحصر والتقسيم، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج تصنيف المناطق والقيم الإيجارية المحددة لكل فئة، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية وإعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية.

ويترقب المستأجرون إعلان نتائج أعمال اللجان لمعرفة القيمة الإيجارية التي ستطبق على وحداتهم، خاصة أن القيمة النهائية ستختلف من منطقة إلى أخرى بحسب التصنيف الذي تنتهي إليه اللجان، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون.