أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الخميس، أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بمضيق هرمز لن تتضمن فرض رسوم على عبور السفن، مشددًا على التزام سلطنة عُمان بدعم أمن الملاحة البحرية وفقًا للقانون الدولي.
وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي - الأمريكي، الذي استضافته البحرين، أعلنت سلطنة عُمان تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أهمية إنجاح أهدافها بما يسهم في تحقيق السلام، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وضمان انسيابها بشكل آمن.
وقال البوسعيدي إن سلطنة عُمان، بصفتها دولة مشاطئة للمضيق، تتحمل مسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، بما يتوافق مع التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد وزير الخارجية العماني على أن الترتيبات المستقبلية الخاصة بالمضيق «لا تتضمن فرض أي رسوم على العبور»، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المضيق يُعد ممرًا مائيًا دوليًا ولا يخضع لسيادة أي طرف.
وحذر روبيو من أن السماح بفرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد وقوعه بالقرب من أراضي دولة بعينها قد يفتح الباب أمام تكرار الأمر في ممرات مائية أخرى حول العالم، بما يهدد حرية الملاحة الدولية.
