أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن اللجنة تواصل العمل على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يهدف إلى معالجة الثغرات التشريعية وإنهاء العمل بالنصوص القديمة التي تعود إلى عام 1920.
وأوضح المستشار عبد الرحمن محمد، خلال تصريحات له، أن إعداد القانون يتم وفق رؤية تستند إلى خبرات قضائية متخصصة، بما يضمن وضع حلول واضحة للقضايا الأسرية المختلفة وتحقيق الاستقرار القانوني والعدالة الناجزة.
وأشار رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إلى أن الهدف هو وجود نصوص صريحة تعالج كافة المشكلات دون الحاجة إلى تعدد الاجتهادات القضائية.
