أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدراج ثلاث شركات جديدة من القطاع البترولي في البورصة المصرية يمثل إضافة قوية للسوق، خاصة في ظل ضخامة رؤوس أموال هذه الشركات، وما تمثله من فرص جديدة للمستثمرين، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية وزيادة جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي رؤوس أموال الشركات البترولية الثلاث التي جرى قيدها مؤخرًا بالبورصة المصرية يتجاوز 35 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لسوق المال المصري، وتعزز من تنوع الشركات المقيدة وفرص الاستثمار المتاحة.

وأوضح عزام، على هامش احتفالية قيد ثلاث شركات من القطاع البترولي بالبورصة، أن إدراج هذه الشركات يسهم في تنويع قائمة الأوراق المالية المتاحة أمام المستثمرين، بما يساعد على تقليل مستويات المخاطر من خلال توفير محفظة استثمارية أكثر تنوعًا وعمقًا.

وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تسهيل إجراءات قيد الشركات في البورصة على رأس أولوياتها، لما يمثله ذلك من دعم لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يسهم في رفع القيمة السوقية الإجمالية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت قيد كل من شركة إنبي، وشركة خدمات البترول البحرية، وشركة إنتاج البنزين "إيلاب"، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف إدراج 10 شركات من القطاع البترولي في سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من جهود الدولة لتعميق سوق المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.