في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، تواصل مصر تحقيق خطوات متسارعة في توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث نجحت في جذب العديد من العلامات التجارية العالمية للتصنيع داخل السوق المصرية.
ويأتي ذلك ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودعم التحول الرقمي.
تجسيدًا لجهود الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة بمصر، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وجود 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع هذه الهواتف محليًا.
وتوسعت هذه الشركات في إنتاجها ليصل إلى 10 ملايين جهاز محمول خلال عام 2025، مع استهداف تخطي 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026، فضلًا عن التوسع في التصدير للأسواق الخارجية وتعميق القيمة المضافة المحلية لتصل إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة.
