في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع إنهاء ملفات مخالفات البناء، تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تتضمن حزمة من التيسيرات والإجراءات التي من شأنها تسهيل التصالح وتقليل التكاليف.

 ووفقًا لما كشفه الإعلامي مصطفى بكري، فإن التعديلات المرتقبة قد يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، مع منح مزايا خاصة للفئات الأولى بالرعاية، من بينها خصم بنسبة 50% للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة.

وفي نفس السياق، قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات، خاصة في ظل ما يمثله هذا الملف من أهمية لقطاع واسع من المواطنين.

وأوضح بكري خلال تصريحات له، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن في مختلف المحافظات، من خلال حزمة من التيسيرات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تسريع حل مشكلات مخالفات البناء.

وأشار إلى أن مشروع التعديل تم مراجعته من الجهات المختصة داخل مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه قريبًا على الحكومة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مضيفا أن التعديلات تتضمن نحو 8 محاور رئيسية، من بينها السماح بالتصالح في بعض الحالات مثل الجراجات، وكذلك إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، إلى جانب تقديم تسهيلات تتعلق باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف، مع تخفيف اشتراطات تشطيب الواجهات.

وأكد أن التعديلات تشمل أيضًا مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، مع تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية بشكل أسرع، فضلًا عن الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي بدلًا من استشاري، بما يقلل من التكاليف على المواطنين.

وشدد على أن هناك بُعدًا اجتماعيًا مهمًا في التعديلات، يتمثل في منح خصم بنسبة 50% لأصحاب بطاقات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.