تتواصل المناقشات حول عدد من التشريعات المرتبطة بسوق العمل، وفي مقدمتها قانون فصل متعاطي المخدرات، وسط دعوات لتحقيق توازن بين حماية المرافق العامة من مخاطر التعاطي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر.
وفي هذا السياق، طالب النائب عاطف المغاوري بإعادة النظر في بعض مواد القانون بما يتيح منح الأولوية للعلاج والتدرج في العقوبات قبل اللجوء إلى الفصل النهائي.
من جهته، أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراحات لتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف بقانون فصل متعاطي المخدرات، موضحًا أن هناك أشخاصًا فقدوا وظائفهم بسبب تطبيق هذا القانون، مضيفًا: "قطع الأرزاق أشد من قطع الأعناق".
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات له، أن مواجهة الإدمان هدف وطني لا خلاف عليه، لكن يجب أن تتحقق من خلال فلسفة تقوم على العلاج والتدرج في العقوبة، وليس الفصل النهائي من العمل كأول إجراء.
وأوضح أن هناك أسرًا تعرضت للظلم بسبب بعض مواد هذا القانون، معتبرًا أنه من القوانين التي قد تؤدي إلى تفكك الأسرة، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من أحد الأشخاص يتهم فيها كل من يدافع عن تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات أو يعارضه بأنه مدمن أو صاحب مصلحة، وهو ما رفضه تمامًا.
وأشار إلى أنه تقدم بمشروع قانون لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدًا أنه، بصفته عضوًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سيواصل العمل من أجل تعديل القانون بما يحقق التوازن بين مكافحة الإدمان والحفاظ على استقرار الأسرة.
