أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً عاجلاً بإحالة المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى محكمة الجنايات؛ إثر تورطهم في واقعة اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، والتعدي على العاملين به، وفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة.
وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات الموسعة ومواجهة المتهمين بتحريات الأجهزة الأمنية والأدلة الفنية، والتي كشفت عن تزعّم المتهم لتشكيل عصابي منظم يهدف إلى فرض السيطرة واستعراض القوة والتهديد، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كـ "ستار رسمي" لتمرير نشاطهم الإجرامي، ومستخدمين الأموال والأسلحة النارية لترهيب المواطنين والإخلال بالنظام العام.
وتعود جذور القضية إلى بلاغ رسمي تلقته النيابة العامة من مالك معرض سيارات بالتجمع، اتهم فيه صبري نخنوخ ومجموعته باقتحام المنشأة على خلفية خلافات مالية واهية، والاعتداء وحشياً على أحد العاملين وإحداث إصابات بالغة به، فضلاً عن سرقة ووحدة تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) لإخفاء معالم جريمتهم.
وفجّرت التحقيقات ومداهمة المقار التابعة للمتهم مفاجآت مدوية؛ فنفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش محال إقامتهم، عثر رجال المباحث على وحدة التسجيل المبلغ بسرقتها، إلى جانب ترسانة من الأسلحة النارية والذخائر الحية، وأجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، فضلاً عن ضبط قطع أثرية مهربة.
ولم تتوقف المفاجآت عند مسرح الجريمة؛ إذ كشف الفحص الفني للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين عن تسجيلات ومستندات رقمية بالغة الخطورة تتعلق بوقائع جنائية أخرى منفصلة لا تزال قيد التحقيق والملاحقة القضائية، ومن بينها جرائم: (الخطف والاحتجاز القسري، التعذيب البدني، الإكراه على توقيع شيكات وأوراق تنازل)، بالإضافة إلى حيازة أدوات تعذيب وحيوانات برية مفترسة وشرسة لاستخدامها في ترويع الضحايا.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجرى التجديد لهم متعاقباً من قبل المحكمة المختصة، حتى استقرت عقيدة جهات التحقيق على كفاية الأدلة، لتصدر قرارها المتقدم بإحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم علنياً.
