عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي ودعم المشروعات الناشئة والتعليم والتدريب المهني، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء استعراض الأنشطة التعليمية والبحثية التي تقدمها الأكاديمية، إلى جانب دور مركز ريادة الأعمال الذي يضم حاضنات ومسرعات للابتكار الصناعي، ويوفر برامج التدريب والدعم الفني والتشبيك مع جهات التمويل والمستثمرين، بما يسهم في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على استعادة الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير القطاع الصناعي وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتوجيه المخرجات البحثية نحو تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشاد هاشم بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في سد الفجوة التعليمية في العديد من المجالات المتخصصة، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون معها في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، سواء العاملين بالمصانع أو موظفي وزارة الصناعة، بما يرفع كفاءة العنصر البشري ويدعم تنافسية القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، بما يضمن توجيه الأبحاث العلمية نحو احتياجات صناعية حقيقية تحقق مردوداً اقتصادياً ملموساً، لافتاً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الاستفادة من القدرات البحثية والأكاديمية لدعم التنمية الصناعية.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن إنشاء مجمعات تكنولوجية (Technology Park) داخل الجامعات المصرية والمراكز البحثية لتحويل الأفكار الإبداعية ومخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، من خلال دعم الشركات الناشئة ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي، مشيراً إلى أن أول هذه المجمعات سيقام بجامعة الإسكندرية.

من جانبه، استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار الإمكانات العلمية والبحثية المتقدمة التي تمتلكها الأكاديمية، مؤكداً حرصها على توجيه الباحثين والطلاب نحو دراسة التحديات الفعلية التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على تقديم حلول مبتكرة لها، بما يدعم جهود الدولة في مجالات التعليم المستمر وبناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة التنمية الصناعية.