أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 من العاملين الحاليين والسابقين بمكتب "ضرائب القيمة المضافة" بالفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة؛ إثر تورطهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على مبالغ قاربت نصف مليار جنيه.
وشملت قائمة الاتهام 3 مأموري فحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب، وذلك عقب بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.
وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة عن قيام المتهمين بتمكين منشآت تجارية في مجال "الخردة والمخلفات المعدنية" من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، عبر قبول فواتير مشتريات وهمية لشركات لا تمارس نشاطاً فعلياً، واعتماد خصمها دون سداد المبالغ لخزينة الدولة. كما تبين تلاعب المتهم الأول بالإجراءات القانونية، واشتراكه مع المتهم الرابع في تزوير توقيعات مأموري فحص لإضفاء الشرعية على التقارير، إلى جانب إهمال المتهم الخامس في الحفاظ على السجلات الرسمية مما سهل التلاعب.
وبجانب الإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية، وجهت النيابة الإدارية مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة فنية لفحص كافة أعمال المتهم الأول، ومراجعة ملفات الممولين الذين تربطهم به صلات قرابة للتحقق من تعاملاتهم الضريبية.
