تشهد نقابة المهن الموسيقية تصعيدًا جديدًا في الأزمة المشتعلة بين الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، والفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات العلنية خلال الأيام الأخيرة، في خلاف بات يثير اهتمام أعضاء الجمعية العمومية والمتابعين للشأن النقابي والفني.
وأعلن مصطفى كامل عزمه الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالأزمة القائمة، مؤكدًا أنه يستعد لبث فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ما وصفه بوثائق ومستندات رسمية تدعم موقفه وترد على الاتهامات التي وُجهت إليه خلال الفترة الماضية.
وقال نقيب المهن الموسيقية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، إنه لن يلتزم الصمت تجاه ما اعتبره اتهامات غير صحيحة، مشددًا على أنه سيعرض للرأي العام كافة التفاصيل والمستندات التي بحوزته، مؤكدًا أن الحقيقة الكاملة ستُكشف خلال الفترة المقبلة.
واتهم مصطفى كامل، في بيانه، حلمي عبد الباقي بمحاولة الحصول على مبالغ مالية بطرق غير قانونية أثناء فترة عمله داخل النقابة، كما أشار إلى وجود خلافات تتعلق بمستحقات بعض مندوبي النقابة وآلية صرفها، مؤكدًا أنه سيعرض ما لديه من مستندات بشأن هذه الوقائع.
وأضاف أنه سيكشف أيضًا تفاصيل المبالغ التي حصل عليها حلمي عبد الباقي مقابل بدلات السفر والمأموريات خلال فترة عمله النقابي، كما أشار إلى وجود شهود من أعضاء مجلس النقابة السابقين يمكنهم الإدلاء بشهاداتهم بشأن بعض الوقائع التي تحدث عنها.
كما زعم مصطفى كامل أن وكيل النقابة طالبه في مناسبات سابقة بعدم إعلان الأرصدة المالية للنقابة أمام الجمعية العمومية، بالإضافة إلى مطالبات أخرى تتعلق بإيرادات النقابة، بحسب ما جاء في تصريحاته.
وفي السياق نفسه، أكد نقيب الموسيقيين أنه اتخذ إجراءات قانونية ضد عدد من الصفحات الإلكترونية التي اعتبرها داعمة لحلمي عبد الباقي وتعمل على نشر معلومات مغلوطة، موضحًا أنه تم تحرير محاضر رسمية بشأنها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
على الجانب الآخر، خرج الفنان حلمي عبد الباقي عن صمته برسالة مصورة عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، عبّر خلالها عن استيائه مما وصفه بحملة منظمة تستهدف تشويه صورته أمام أعضاء النقابة والرأي العام.
وقال عبد الباقي إنه التزم الصمت لفترة طويلة رغم ما تعرض له من انتقادات وهجوم، مؤكدًا أنه فضّل انتظار نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية بدلًا من الدخول في سجالات إعلامية متبادلة.
وتحدث وكيل أول النقابة عن قرار إيقافه عن ممارسة نشاطه النقابي منذ نحو ثلاثة أشهر، وإحالته إلى التحقيق ومجلس التأديب، مشيرًا إلى أن بعض المخالفات المتعلقة بملف العلاج بالنقابة تم تحويلها إلى جهات التحقيق المختصة، مؤكدًا أنه امتثل لجميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأضاف أنه مثل أمام الجهات المختصة وأدلى بأقواله كاملة، معربًا عن ثقته في نزاهة التحقيقات وقدرتها على إظهار الحقيقة، ومؤكدًا أن التقرير النهائي سيحسم الجدل الدائر بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية، وسط حالة من الجدل الواسع بشأن مستقبل الأزمة التي تعد واحدة من أبرز الخلافات النقابية داخل الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة.
