نشرت وسائل إعلام عالمية النص الكامل والنهائي لمذكرة التفاهم التاريخية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والتي وقعها إلكترونياً "عن بُعد" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.
وتكشف الوثيقة المكونة من 14 فقرة عن مفاجآت ثقيلة، في مقدمتها التزام أمريكي بوضع خطة إعادة إعمار لإيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، وإنهاء الحصار البحري بالكامل وسحب القوات الأمريكية، مقابل تجميد وتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم الإيراني في موقعه وتأمين ملاحة الخليج.
وجاء نص بنود المذكرة التاريخية بعد التدقيق والتحرير الصحفي كالتالي:
أولاً: الوقف الفوري للحرب وضمان السيادة اللبنانية
الفقرة 1 (الهدنة الشاملة): إعلان وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كافة الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، يشمل الولايات المتحدة وإيران وحلفاءهما. وتتعهد الأطراف بالامتناع عن المبادرة بالأنشطة العسكرية أو التهديد باستخدام القوة، مع تقديم ضمانات كاملة لسلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، على أن يرسخ الاتفاق النهائي هذه الأحكام.
الفقرة 2 (احترام السيادة): التزام متبادل وصارم بين واشنطن وطهران باحترام سيادة الطرف الآخر، ووحدة أراضيه، والامتناع التام عن التدخل في الشؤون الداخلية.
الفقرة 3 (المهلة الزمنية): يلتزم الجانبان بالدخول في مفاوضات مباشرة لإنجاز "الاتفاق النهائي" في غضون 60 يوماً كحد أقصى، ولا يتم التمديد إلا بموافقة مشتركة.
ثانياً: إنهاء الحصار وسحب القوات الأمريكية
الفقرة 4 (تفكيك الحصار العسكري): تباشر الولايات المتحدة فوراً رفع الحصار البحري وأي عوائق مفروضة على إيران، على أن ينتهي الحصار بالكامل خلال 30 يوماً، مع استعادة حركة مرور السفن الإيرانية لمعدلاتها الطبيعية قبل الحرب. كما تتعهد واشنطن بسحب قواتها العسكرية من محيط إيران خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق النهائي.
الفقرة 5 (أمن مضيق هرمز): تتعهد إيران ببذل أفضل جهودها لضمان المرور الآمن والمجاني للسفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس لمدة 60 يوماً فقط. وتلتزم طهران بتفعيل حركة الملاحة خلال 30 يوماً بعد إزالة الألغام والعقبات الفنية والعسكرية. كما تطلق إيران حواراً مع سلطنة عُمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الساحلية وفقاً للقانون الدولي.
ثالثاً: خطة إعادة الإعمار بـ 300 مليار دولار والإعفاءات النفطية
الفقرة 6 (صندوق الإعمار الضخم): تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية مشتركة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي، وتُستكمل آلياتها الإجرائية ضمن الاتفاق النهائي، مع منح واشنطن كافة التراخيص والاستثناءات المالية اللازمة لتمرير المعاملات.
الفقرة 7 (تصفير العقوبات): تتعهد واشنطن بإنهاء كافة أشكال العقوبات المفروضة على إيران، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي، ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بجانب العقوبات الأمريكية الأحادية (الأساسية والثانوية)، وفق جدول زمني يدمج بالاتفاق النهائي.
الفقرة 10 (شريان النفط): تتعهد وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات فورية لتصدير النفط الخام الإيراني، والمنتجات البترولية والمشتقات، وكل ما يرتبط بها من خدمات مصرفية وتأمين ونقل، طوال المرحلة الانتقالية وحتى الإنهاء الكامل للعقوبات.
الفقرة 11 (تحرير الأموال المجمدة): تلتزم واشنطن بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة للاستخدام الكامل فوراً، على أن يتم الاتفاق على الإجراءات اللوجستية خلال المفاوضات لضمان حرية التصرف بها وسداد المدفوعات لأي مستفيد يحدده البنك المركزي الإيراني.
رابعاً: حسم الملف النووي بـ "التخفيف في الموقع"
الفقرة 8 (مصير اليورانيوم المخصب): تجدد إيران التزامها بعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية. واتفق الطرفان على آلية للتخلص من مخزون المواد المخصبة تعتمد كحد أدنى على "تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع داخل إيران" تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع وضع إطار عمل مرضٍ للاحتياجات النووية السلمية المستقبيلية لطهران.
الفقرة 9 (تجميد الوضع الراهن): تلتزم إيران بالحفاظ على الوضع الحالي لبرنامجها النووي دون تصعيد طوال فترة المفاوضات، وبالمقابل تتعهد واشنطن بعدم فرض أي عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.
خامساً: آليات التنفيذ والغطاء الدولي
الفقرة 12 (لجنة المراقبة): الاتفاق على إنشاء آلية تنفيذ مشتركة لمراقبة تطبيق مذكرة التفاهم والامتثال لبنودها والاتفاق النهائي المستقبلي.
الفقرة 13 (شرط المسارات المتوازية): تبدأ المفاوضات الرسمية حول الاتفاق النهائي حصرياً بشأن بقية الملفات العالقة، شريطة البدء الفوري والمستمر في تنفيذ الفقرات العاجلة المتعلقة بـ (وقف إطلاق النار، رفع الحصار، أمن هرمز، الإعفاءات النفطية، وتحرير الأموال).
الفقرة 14 (الشرعية الدولية): يُعتمد الاتفاق النهائي المرتقب بموجب قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي لمنحه الصبغة القانونية الدولية القاطعة.
