في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التقنية والحقوقية، قررت السلطات الهندية فرض حظر مؤقت على تطبيق المراسلة «تيليجرام»، على خلفية اتهامات باستخدامه في عمليات احتيال وتسريب مرتبطة بامتحانات القبول بكليات الطب، وذلك بعد أسابيع من أزمة هزت قطاع التعليم في البلاد وأدت إلى إلغاء نتائج ملايين الطلاب.
وأوضحت الهيئة الوطنية للاختبارات التابعة لوزارة التعليم الهندية أن قرار الحجب جاء بعد رصد ما وصفته باستخدام منظم للتطبيق من قبل مجموعات متخصصة في الغش الإلكتروني، استغلت المنصة للتواصل مع المتقدمين لامتحان القبول الوطني للطب «NEET 2026» وتداول مواد تتعلق بالاختبارات المقرر إعادتها في 21 يونيو الجاري.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب فضيحة تسريب أسئلة امتحانات القبول الطبي التي دفعت الحكومة الهندية خلال الشهر الماضي إلى إلغاء الاختبارات وفتح تحقيقات موسعة لكشف المتورطين.
وتشير المعلومات الرسمية إلى أن بعض القنوات السرية على التطبيق استخدمت للترويج لبيع أوراق الامتحانات أو توفير إمكانية الوصول إليها مقابل مبالغ مالية.
وأشعلت القضية حالة من الغضب الشعبي، خاصة بعدما تأثر أكثر من 2.3 مليون طالب بإلغاء النتائج، ما أدى إلى خروج احتجاجات في عدد من المدن الهندية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة وإصلاح منظومة الامتحانات.
واستندت الحكومة في قرارها إلى أحكام قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي، الذي يمنح السلطات صلاحيات حجب التطبيقات والمنصات الرقمية إذا اعتُبرت مهددة للأمن أو المصلحة العامة أو سيادة الدولة.
من جانبه، انتقد مؤسس تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، قرار الحظر، مؤكدًا أن الإجراء طال ملايين المستخدمين الأبرياء بدلًا من ملاحقة المتورطين بشكل مباشر.
وأضاف أن حجب المنصة لن يؤدي إلى إنهاء ظاهرة التسريبات، بل قد يدفع القائمين عليها إلى الانتقال نحو تطبيقات وخدمات رقمية أخرى.
وفي الوقت نفسه، أعربت منظمات حقوقية ومدافعة عن الحريات الرقمية عن رفضها للقرار، معتبرة أنه يشكل تقييدًا لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، كما أنه لا يعالج الأسباب الحقيقية وراء أزمة تسريب الامتحانات.
وقالت مؤسسات معنية بالحقوق الرقمية إن معالجة الظاهرة تتطلب إصلاحات أعمق داخل منظومة الامتحانات وآليات تأمينها، بدلًا من اللجوء إلى إجراءات جماعية تؤثر على المستخدمين العاديين.
في المقابل، أكدت الحكومة الهندية أن قرار الحظر جاء بعد استنفاد محاولات سابقة للتعامل مع المحتوى المخالف، مشيرة إلى أنه تم اتخاذه باعتباره «الخيار الأخير» للحد من استغلال المنصة في أنشطة غير قانونية.
وبحسب تقارير محلية، تلقت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك متاجر التطبيقات التابعة لجوجل وآبل، تعليمات مؤقتة تتعلق بإجراءات تنفيذ القرار داخل الهند، بينما استمر تعطل التطبيق أمام المستخدمين في مختلف أنحاء البلاد خلال الساعات الأولى من تطبيق الحظر.
