نجحت الدولة المصرية في سداد المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز والوصول بها إلى "صفر مستحقات" لأول مرة منذ سنوات، وهذا يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.
الالتزام بالاتفاقات المالية مع الشركاء الدوليين يعزز مصداقية الدولة ويدعم خطط جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية.
في نفس السياق، قال المهندس محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، إنّ نجاح الحكومة في تسديد المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز الطبيعي لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، جاء نتيجة مجهود كبير خلال العامين الماضيين، موضحًا أن هذا الإنجاز كان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول وأعضاء الحكومة، من أجل الالتزام بالجداول الزمنية والاتفاقات المبرمة مع شركاء الاستثمار.
وأضاف "ناجي" خلال تصريحات له، أن ما تم تحقيقه هو مجهود جماعي وتكاملي داخل الحكومة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى "صفر مستحقات" يمثل نقطة تحول كبيرة في جذب الاستثمارات، حيث إن قطاع الطاقة يعد ركيزة أساسية للتنمية في أي دولة، وكلما زادت الاستثمارات فيه زاد العائد على الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الالتزام بسداد المستحقات يعزز ثقة الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العاملة في القطاع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن الشركات الدولية العاملة في مصر تقوم بالإفصاح في البورصات العالمية عن التزامات الدول تجاهها، ما يجعل الالتزام المالي عنصرًا مهمًا في تحسين السمعة الاقتصادية للدولة، مؤكدًا أن هذا التطور الإيجابي يعزز مصداقية مصر كبيئة استثمارية جاذبة ويحفز مزيدًا من التدفقات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
