شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ركزت على صياغة "مستقبل الطاقة العالمي" ، وذلك ضمن الفعاليات الرسمية لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي (SPIEF). 

وشهدت الجلسة حضورًا واسعًا لعدد من وزراء الطاقة ومسؤولي الحكومات، ورؤساء كبرى الشركات النفطية، والخبراء الدوليين؛ لمناقشة آليات تأمين الإمدادات واستدامة أسواق الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. 

وأكد الوزير، خلال كلمته بالمنتدى، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة ومستدامة لقطاع الطاقة، ترتكز بصفة أساسية على محورين متوازيين؛ أولهما تأمين الاحتياجات الحيوية للسوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وثانيهما تعظيم وتطوير دور مصر المحوري كمركز إقليمي رائد لتجارة وتداول الطاقة. 

وأوضح بدوي أن هذا التوجه يرتكز على استغلال الموقع الجغرافي الفريد للبلاد، مدعومًا بالبنية التحتية والتسهيلات اللوجستية المتطورة التي تمتلكها مصر في مجالات إسالة الغاز الطبيعي، وتكرير البترول، وشبكات النقل والتخزين والتداول.

 ولفت وزير البترول إلى أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز؛ عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات العالمية، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويلبي الطلب المتنامي على الطاقة بكافة القطاعات التنموية. 

وأضاف المهندس كريم بدوي أن مصر تعمل بالتوازي على تعظيم القيمة المضافة لمواردها الطبيعية والهيدروكربونية؛ من خلال التوسع الأفقي والرأسي في مشروعات صناعات التكرير والبتروكيماويات التحويلية. 

كما أشار إلى تنفيذ استراتيجية وطنية مرنة لتنويع مصادر الطاقة، تشمل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، فضلًا عن إعادة هيكلة قطاع التعدين لتعظيم استغلال المعادن الاستراتيجية الداعمة لخطط التحول الطاقي العالمي.

 واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن تحقيق التوازن المستهدف بين تلبية الالتزامات المحلية وتعزيز فرص التصدير للخارج، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمواصلة خطط زيادة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية، وضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي من الموارد الطبيعية عبر الصناعات التحويلية والمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.