أثير ملف الكلاب الضالة من جديد، مع تحذيرات من التداعيات الصحية والاقتصادية المترتبة على تزايد حالات العقر، وما يرافقها من ارتفاع كبير في استهلاك التطعيمات وتكاليف العلاج.
تتطلب مواجهة الأزمة توافر بيانات دقيقة وحصرًا واضحًا لأعداد الكلاب الضالة، إلى جانب تفعيل دور الجهات البيطرية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع حلول مستدامة تحافظ على الصحة العامة وتحد من الأعباء المالية على الدولة.
من ناحية آخرى، قالت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، إن أزمة الكلاب الضالة وتطعيمات العقر أصبحت تمثل عبئا ضخما على الدولة مؤكدة أن مراكز الحميات تستقبل نحو 200 حالة يوميا بسبب العقر وهو ما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من التطعيمات وارتفاع التكلفة بشكل مرعب.
وأضافت "عمر" خلال تصريحات لها، أن الجرعة الواحدة من التطعيم تصل إلى نحو 350 جنيها موضحة أن المواطن يحتاج إلى عدة جرعات بعد التعرض للعقر وهو ما يرفع حجم الإنفاق بشكل كبير داخل مراكز الحميات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن بعض المراكز تتحمل تكلفة تصل إلى مليون جنيه يوميا بسبب حالات العقر مشيرة إلى أن الأزمة الحقيقية لا تتوقف عند الخلاف بين محبي الكلاب والخائفين منها ولكن تمتد إلى غياب البيانات الدقيقة وعدم وجود حصر واضح لأعداد الكلاب الضالة في المحافظات.
وأوضحت أن استمرار إنفاق هذه الأموال على علاج حالات العقر يمثل خسارة كبيرة للدولة وكان من الممكن توجيه هذه المبالغ لعلاج أمراض أخرى مثل الأورام وأمراض المناعة والكلى مؤكدة أن الدولة نجحت في ملفات صحية عديدة لكنها لا تزال تواجه أزمة حقيقية في ملف الكلاب الضالة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مشاركة جمعيات المجتمع المدني والإدارات البيطرية في التعامل مع الأزمة من خلال الإمساك بالكلاب وتطعيمها وتنظيم انتشارها مؤكدة أن اتخاذ قرارات دقيقة يتطلب وجود بيانات كاملة وواضحة أمام المسؤولين.
