كتب : محمد فتحي
أكد الأزهر الشريف، ردًّا على التساؤلات المتداولة بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه لم يُعرض عليه مشروع القانون الحالي حتى الآن، ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف، في بيان له، أن الأزهر سبق وأن قدّم مقترحًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية في أبريل 2019، تضمّن رؤيته الشرعية من خلال لجنة ضمت أعضاء من هيئة كبار العلماء وعددًا من الأساتذة المتخصصين، مشيرًا إلى أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون المتداول حاليًا من عدمه.
وأضاف الأزهر الشريف أنه سيُبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
وجاء بيان الأزهر بعد حالة الجدل والنقاشات التي أُثيرت خلال الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية
