تتجه الدولة إلى إطلاق برنامج سكني جديد يستهدف توفير وحدات مناسبة لمختلف الفئات، من خلال طرح شقق بنظام الإيجار الشهري مع إتاحة إمكانية التملك لاحقا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتقديم حلول بديلة لأزمتي الإيجار القديم وارتفاع أسعار التملك.
وأكدت الحكومة
أن المشروع الجديد يأتي ضمن خطط التوسع في توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل،
خاصة المواطنين غير القادرين على سداد مقدمات الحجز المرتفعة في مشروعات الإسكان
التقليدية، حيث سيتم طرح الوحدات بدون مقدمات مالية، بما يمنح فرصة أكبر للشباب
والأسر حديثة التكوين للحصول على سكن مناسب.
وأوضح الدكتور
مصطفى مدبولي أن الأولوية في الحصول على هذه الوحدات ستكون للفئات الأكثر احتياجا،
وفي مقدمتهم الشباب المقبلون على الزواج، إلى جانب المواطنين الذين لا يمتلكون
وحدات سكنية ويرغبون في الاستفادة من نظام الإيجار الذي توفره الدولة.
وتستهدف الخطة
الحكومية توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، على أن تبدأ المرحلة الأولى
بطرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة خلال الفترة المقبلة، عبر وزارة الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية.
وتدرس الحكومة
أكثر من نموذج للتنفيذ، من بينها نظام الإيجار المدعوم، وكذلك الإيجار المنتهي
بالتملك، والذي يمنح المستأجر فرصة تحويل الوحدة إلى ملكية كاملة بعد فترة من
الانتظام في السداد، إذا سمحت ظروفه المالية بذلك.
كما تسعى الدولة
إلى اختيار مواقع متميزة للمشروع تتوافر بها الخدمات الأساسية ووسائل المعيشة،
بهدف تشجيع المواطنين على الانتقال والإقامة في المدن الجديدة.
ومن المتوقع أن
تتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 متر، وهي نفس المساحات المطروحة ضمن مشروعات
الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، فيما تشمل المناطق الجاري دراسة الطرح بها
مدن العاشر من رمضان والعبور إلى جانب مناطق حلوان والمعصرة ومدينة الأمل.
