أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان والنقل والتنمية المحلية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الصناعة هي الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية في الاقتصاد المحلي، موضحًا أن القطاع السياحي يتأثر بالأحداث الخارجية، كما تتأثر قناة السويس بتغيرات حركة الملاحة العالمية، بينما تظل الزراعة مرتبطة بكميات المياه المتاحة للدولة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان، أن القطاع الصناعي يساهم في خفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، إلى جانب زيادة حجم الصادرات.
ولفت إلى أن الصناعة تمثل القوة الأكبر في تنمية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجميع تابع تأثير الأحداث العالمية على قناة السويس، حيث بلغت إيراداتها في عام 2023 نحو 10 مليارات دولار، قبل أن تنخفض في عام 2025 إلى 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الصناعة تمثل مصدر دخل أكثر استقرارًا، موضحًا أن الحكومة ناقشت في مجلس الشيوخ رؤيتها لتطوير الصناعة حتى عام 2030، مؤكدًا أن حجم الصادرات وصل إلى 48.5 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة الواردات نحو 100 مليار دولار، أي أن الواردات تقترب من ضعف الصادرات.
وكشف عن وجود فجوة كبيرة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، متسائلًا: ماذا بعد الوصول إلى هذا الرقم؟ وما النسبة المستهدفة للواردات في هذه المرحلة؟.
