وسط تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الممرات البحرية الحيوية في منطقة البحر الأحمر، نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لجماعة الحوثيين صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم مالية على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق باب المندب، مؤكدًا أن حركة الملاحة عبر هذا الشريان البحري الاستراتيجي ما زالت تتم دون أي مقابل.
وأوضح المركز في بيان رسمي أن ما تردد حول اتخاذ قرار بإلزام السفن التجارية بدفع رسوم عبور لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى عدم صدور أي توجيهات جديدة بهذا الشأن، وأن المضيق لا يزال مفتوحًا أمام حركة السفن التجارية وفق الوضع القائم.
وجاء النفي الحوثي بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن وجود دراسة لفرض رسوم على السفن التي تستخدم المسار البحري الواقع جنوب البحر الأحمر، بالتزامن مع إعلان الجماعة عن إجراءات بحرية مرتبطة بالتوترات الإقليمية الأخيرة.
وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحوثيين يبحثون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لباب المندب، عقب إعلانهم ما وصفوه بحصار بحري على السعودية خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تأثيره على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
ويُعد مضيق باب المندب من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويمثل طريقًا رئيسيًا لعبور ناقلات النفط وسفن البضائع المتجهة بين آسيا وأوروبا، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره محل متابعة دولية واسعة.
