تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، للتصدي للممارسات المخالفة المتعلقة بالاتجار في الكائنات البرية، وتطبيق القانون بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإتخاد كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجى والحياة البرية، شنت الوزارة من خلال قطاع حماية الطبيعة حملة مكبرة على أسواق ديانا بالقاهرة لضبط كافة أشكال الممارسات غير المشروعة فى الكائنات البرية.
الحملة أسفرت عن ضبط ١٠ حرابى وعدد من السلاحف البرية التي يتم تداولها في الأسواق بالمخالفة للقوانين والاشتراطات البيئية، وقد تم التحفظ على الكائنات المضبوطة و إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
اقتناء أو عرض الكائنات البرية المحمية دون ترخيص يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا للمادة (28) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو إمساك أو عرض أو حيازة أو بيع الطيور والحيوانات البرية بأي شكل.
أهابت الوزارة بالسادة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن كافة أشكال الممارسات غير المشروعة فى الحياة البرية سواء الإتجار بها وتداولها فى الأسواق أو بحيازتها من قبل بعض المواطنين ، مما يدعم المسئولية المجتمعية للمواطن تجاه الكائنات البرية، ويساهم فى دعم جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجى وضمان بقاءها للأجيال القادمة.
