في خطوة جديدة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الخبز المدعم ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق إجراءات جديدة تخص تداول القمح وصرف الدقيق للمخابز، مع الاعتماد بشكل أكبر على أنظمة الخصم المباشر وتقليل التعاملات النقدية، بما يضمن إحكام الرقابة على دورة إنتاج رغيف الخبز البلدي.

وأعلنت الوزارة بدء تنفيذ المنظومة الجديدة اعتبارًا من اليوم، والتي تتضمن تعديلات على آليات السداد وصرف حصص الدقيق، إلى جانب تطوير طرق طلب القمح ومتابعة حركة التوريد بين الجهات المختلفة.

تأجيل تحصيل قيمة القمح للمخابز وفق ضوابط جديدة

وبحسب التوجيهات الوزارية، تقرر صرف كميات القمح المخصصة للمخابز عن يوم 31 يوليو دون تحصيل قيمتها في نفس اليوم، على أن يتم خصم المبالغ المستحقة يوم 2 أغسطس، نظرًا لتزامن مواعيد التحصيل مع الإجازة الأسبوعية.

وشددت وزارة التموين على عدم السماح بصرف أي كميات من الدقيق لأي مخبز أو جهة أخرى قبل تسوية قيمة المستحقات المالية، كما قررت نقل المخابز التابعة للمستودعات التي لم تستكمل إجراءات تفعيل الحسابات البنكية إلى مستودعات بديلة بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تفعيل الحسابات.

تفعيل الدفع الإلكتروني وتقليل المعاملات الورقية والنقدية

وفي إطار التحول الرقمي للمنظومة، أكدت الوزارة استمرار تشغيل ماكينات الدفع والسحب الإلكتروني، مع توفير حلول مؤقتة لتحصيل المدفوعات النقدية لحين اكتمال استقرار النظام الإلكتروني.

كما بدأ تطبيق نظام طلب القمح من خلال برنامج «سمارت»، بهدف تحسين متابعة عمليات الصرف وتقليل التدخلات اليدوية في مراحل توريد وصرف القمح.

تحديد سعر الدقيق الجديد واستمرار رغيف الخبز بـ20 قرشًا

وحددت وزارة التموين سعر طن الدقيق البلدي استخراج 87.5% عند 19 ألفًا و320 جنيهًا، بما يعادل 966 جنيهًا للجوال وزن 50 كيلوجرامًا، على أن يبدأ العمل بالسعر الجديد اعتبارًا من أول أغسطس.

كما أوضحت الوزارة أن تحصيل قيمة النخالة سيكون عبر فاتورة منفصلة عن فاتورة الدقيق، مع إضافة 3 جنيهات مقابل خدمة «رد الفوارغ» ضمن فاتورة الدقيق البلدي.

وأكدت الوزارة استمرار صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بالسعر الحالي البالغ 20 قرشًا، مع تحمل الهيئة العامة للسلع التموينية باقي تكلفة الإنتاج وفقًا للأوزان والمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى احتساب تكلفة تأمينات العاملين بالمخابز.