يشهد القطاع العقاري في مصر خطوات جديدة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية، من خلال إطلاق منصة لتصدير العقار المصري وتطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، بما يسهم في تنظيم السوق، وحماية حقوق المشترين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم مكانة العقار المصري في الأسواق العالمية.
قال النائب أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إطلاق منصة تصدير العقار المصري يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص تسويق العقار المصري عالميا مشيرا إلى أن لجنة الإسكان طالبت مرارا بدعم صناعة تصدير العقار لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.
وأضاف "مسعود" خلال تصريحات له، أن الصناعات المرتبطة بقطاع البناء تمثل نحو 60% من الاقتصاد القومي مؤكدا أن دعم قطاع العقارات ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ويفتح أسواقا جديدة أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المنصة الجديدة توفر بنية رقمية آمنة وشفافة تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع بيانات العقار بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء ويحمي المشترين من عمليات النصب والاحتيال لافتا إلى أن المنصة ستكون تحت إشراف وزارتي الإسكان والاتصالات.
وأشار إلى أن قانون الرقم القومي للعقار سيسهم في تنظيم السوق العقارية حيث سيصبح لكل عقار رقم قومي يتضمن بيانات الملكية وتاريخ الإنشاء والتراخيص والموقف الضريبي بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن مصر تمتلك بالفعل مشروعات ومدنا جديدة مؤهلة للتسويق العقاري عالميا وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة مشيرا إلى أن الدولة أنفقت مئات المليارات على البنية التحتية والمدن الذكية وحان الوقت للاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال صناعة تصدير العقار.
ولفت إلى أن تصدير العقار لا يقتصر فقط على بيع الوحدة السكنية وإنما يسهم أيضا في تنشيط السياحة وزيادة الإقبال على المطاعم والفنادق وتوفير مصدر مستدام للعملة الصعبة وتعظيم موارد الدولة.
