تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وآخرين، والتي يطالب فيها بوقف وحجب تطبيق "تيك توك" والتطبيقات المشابهة له مثل "تانجو" و"سوجو" داخل جمهورية مصر العربية.
وكان منصور قد ذكر في دعواه أنه كان أول المحذرين منذ سنوات من خطورة تطبيق "تيك توك" على قيم المجتمع المصري والآداب العامة، مشيراً إلى تحول المنصة إلى ساحة لممارسات مخلة وأفعال تتضمن ألفاظاً وحركات بذيئة وإيحاءات جنسية تسيء للأبناء والبنات، فضلاً عن استغلالها في تصفية الحسابات الشخصية وانتشار الرقصات الخليعة.
كما أضافت الدعوى أن التطبيق تحول إلى وسيلة لتحقيق ثراء سريع لبعض مستخدميه دون معرفة مصادر تلك الأموال التي تصلهم من الخارج ودون الحصول على إذن من السلطات المصرية المختصة، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحجب هذه المنصات حمايةً للمجتمع.
