تُطبق الضريبة على المصنعية فقط وفق آليات متفق عليها مع شعبة الذهب، بما يضمن استقرار الأسعار للمستهلك النهائي، وقرار زيادة المصنعية على الذهب والفضة والبلاتين لا يعني فرض أعباء جديدة على المواطنين، والذهب والفضة معفيان من ضريبة القيمة المضافة.
من ناحية، علق الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، على قرار زيادة مصنعية الذهب والفضة والبلاتين بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو، موضحًا أن الذهب والفضة من السلع المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الجيار، خلال تصريحلت له، أن المصنعية يتم تحديدها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب وغرفة الذهب، حيث تم الاتفاق على تقدير مصنعية محددة للذهب والفضة والماس والمشغولات البلاتينية.
وشدد مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، على أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق على المصنعية فقط، بينما يدفع المصنعون والورش ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة على المصنعية، مؤكداً أن المواطنين عند شراء المشغولات لن يتحملوا أي ضريبة إضافية، وأن الأسعار ستظل مستقرة.
وأشار إلى التعديلات المتعلقة بالضريبة المضافة على منتجات الصابون والجبس، موضحًا أن إلغاء بعض المعاملات الخاصة المطبقة سابقًا يؤدي إلى إخضاع هذه المنتجات للضريبة الكاملة بنسبة 14%، موضحًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه القطاعات، بما يتيح لها الاستفادة من نظام الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج، ويحد من تراكم الأعباء الضريبية خلال العملية الإنتاجية.
