تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذ خطة شاملة لمراجعة وتنقية قواعد بيانات منظومة الدعم التمويني، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين.
وأكدت الوزارة أن ما جرى مؤخرًا من إيقاف بعض بطاقات التموين يأتي في إطار هذه المراجعات الدورية، التي تستهدف تحديث البيانات وإعادة تقييم الحالات المسجلة، مشددة في الوقت نفسه على أن جميع الأسر المستحقة ما زالت تحصل على الدعم التمويني دون أي انقطاع في المقررات الشهرية، وأن الإجراءات الحالية لا تمس الفئات المستحقة فعليًا.
وأوضحت وزارة التموين أن عملية “تنقية البطاقات” تعتمد على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد مدى استحقاق الدعم، وتشمل مؤشرات تتعلق بالمستوى المعيشي والقدرة الاقتصادية للأسر، ومن بينها امتلاك وحدات سكنية فاخرة داخل الكمبوندات أو القرى السياحية، أو امتلاك شركات مسجلة بالسجل التجاري، إضافة إلى التحاق الأبناء بمدارس دولية مرتفعة المصروفات، وكذلك امتلاك سيارات فارهة أو أكثر من سيارة، إلى جانب حالات استيراد السيارات من الخارج.
وفيما يتعلق بآلية الإيقاف، أوضحت الوزارة أن هناك تمييزًا واضحًا بين حالتين رئيسيتين؛ الأولى في حال انطباق معايير عدم الاستحقاق على رب الأسرة نفسه، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف البطاقة التموينية بالكامل، أما الحالة الثانية فتتمثل في إذا كان أحد المستفيدين فقط داخل البطاقة هو من تنطبق عليه تلك المعايير، وفي هذه الحالة يتم حذف هذا الفرد فقط مع استمرار عمل البطاقة بشكل طبيعي لبقية أفراد الأسرة.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب الوزارة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بباقي أفراد الأسرة المستحقين للدعم بسبب وجود فرد واحد غير مستحق ضمن المنظومة، بما يضمن استمرارية حصول الفئات الأولى بالرعاية على حقوقها التموينية.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم أو حذفهم من المنظومة، اعتبارًا من الأحد 14 يونيو 2026، وذلك من خلال منصة “مصر الرقمية”، حيث يمكن للمتضررين تقديم طلبات مراجعة أو إعادة فحص حالتهم التموينية.
وتتضمن خطوات التظلم الدخول إلى المنصة الإلكترونية، وتحديث البيانات الشخصية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع للمواطن لتقديم طلب رسمي مدعوم بالمستندات المطلوبة، إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959 لإرفاق أسباب الحذف ومراجعة الحالة.
كما شددت الوزارة على ضرورة إرفاق مجموعة من المستندات الأساسية عند تقديم التظلم، من بينها بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وإيصال حديث لفاتورة كهرباء، بالإضافة إلى وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء، مع ضرورة تقديم ما يثبت صحة البيانات ودقة الاستحقاق.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن بعض الحالات لا ينطبق عليها نظام التظلمات، خاصة تلك التي تتعلق بامتلاك وحدات سكنية فاخرة أو سيارات فارهة أو أكثر من سيارة، أو وجود نشاط تجاري أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، حيث يتم اعتبار هذه الحالات خارج نطاق الدعم التمويني وفقًا للمعايير المعتمدة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط في الاستعلام أو تقديم التظلمات، محذرة من التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية تدّعي القدرة على إعادة تفعيل البطاقات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم مجانًا وعبر القنوات الحكومية المعتمدة.
