تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل والمالية، بشأن مدى اتساق سياسات الائتمان والتمويل مع مستهدفات الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأوضح الهضيبي أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في قيادة النمو وتعميق التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إلا أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بقدرة المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على الحصول على التمويل المناسب من حيث التكلفة والآجال والضمانات وسرعة الإتاحة.
وأشار إلى أن متوسط العائد المرجح على قروض الشركات بالجنيه لأجل سنة أو أقل بلغ نحو 20.6% في مايو 2026، في الوقت الذي يمثل فيه إقراض القطاع الخاص أقل من 43% من إجمالي الإقراض المصرفي.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن حجم ونسبة الائتمان الموجه فعليًا إلى القطاع الخاص خلال عامي 2025 و2026، ومدى الالتزام بتوجيه 25% من محافظ التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من بينها 10% للمشروعات الصغيرة، إلى جانب بيان التكلفة الفعلية للقروض بعد احتساب العمولات والمصروفات والضمانات.
كما تساءل عن نسبة التمويل متوسط وطويل الأجل الموجه إلى الصناعة والأنشطة الإنتاجية، وأسباب رفض أو تأخر طلبات التمويل، ومدى تأثير استثمار البنوك في أدوات الدين الحكومية على قدرتها على تمويل القطاع الخاص.
ودعا الهضيبي إلى تقييم برامج ضمان مخاطر الائتمان والتوسع في استخدام التقييم الائتماني الرقمي، إلى جانب دعم أدوات مثل التأجير التمويلي والتخصيم والتكنولوجيا المالية، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس أثر التمويل على الإنتاج والاستثمار والتصدير وفرص العمل.
وشدد على أهمية توجيه الموارد الائتمانية بكفاءة أكبر نحو الأنشطة الإنتاجية، متسائلًا عن كيفية مطالبة القطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي في ظل استمرار تحديات الحصول على التمويل المناسب من حيث التكلفة والآجال والضمانات وسرعة الإتاحة.
