طالب المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الحكومة بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسويق الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، بهدف إعادة طرحها في سوق البيع والإيجار والاستفادة منها في زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
وقال أمين مسعود إن ملايين الوحدات السكنية المغلقة تمثل ثروة عقارية كبيرة غير مستغلة، مشيرًا إلى أن إعادة هذه الوحدات إلى السوق يمكن أن تسهم في تحقيق انفراجة في سوق الإسكان، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
وأوضح أن المنصة الرقمية المقترحة يمكن أن تتضمن بيانات الوحدات المغلقة وغير المستغلة، مع عرضها بشكل منظم وموثق أمام المواطنين الراغبين في الشراء أو الإيجار، بما يساعد على رفع مستوى الشفافية داخل السوق العقارية.
وأكد وكيل أول لجنة الإسكان ضرورة أن تسبق هذه الخطوة عملية حصر شامل للوحدات السكنية المغلقة على مستوى الجمهورية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تحدد أعدادها وأماكن وجودها، بما يساعد الحكومة على وضع آليات واضحة للتعامل مع هذا الملف.
وأشار إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية كبيرة، من خلال إنشاء عشرات المدن الجديدة ومئات الآلاف من الوحدات السكنية، إلا أن الاستفادة من المخزون العقاري القائم لا تقل أهمية عن التوسع في إنشاء وحدات جديدة.
وشدد مسعود على أن التعامل مع الوحدات المغلقة يجب أن يعتمد على تشجيع الملاك وليس فرض قيود جديدة عليهم، مطالبًا بإعداد حوافز تشريعية وضريبية تشجع أصحاب هذه الوحدات على طرحها للبيع أو الإيجار.
ولفت إلى أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية من شأنها المساهمة في تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل السوق، وقد تساعد على خفض أسعار البيع والإيجارات، فضلًا عن توفير خيارات إضافية أمام الشباب والأسر الباحثة عن سكن مناسب.
كما طالب بمراجعة التشريعات المنظمة للسوق العقارية بما يضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين، ويحافظ على جاذبية الاستثمار العقاري.
وأكد وكيل أول لجنة الإسكان أن تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى رؤية متكاملة، مقترحًا إعداد استراتيجية وطنية لإعادة الوحدات غير المستغلة إلى دائرة التداول والاستفادة منها اقتصاديًا.
وتضمنت مطالب أمين مسعود للحكومة إطلاق حصر قومي شامل للوحدات المغلقة، وإعداد حزمة حوافز تشريعية وضريبية للملاك، وإنشاء منصة رقمية حكومية لتسويق الوحدات غير المستغلة، إلى جانب مراجعة التشريعات وإعداد استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية القائمة.
