يعود مجلس النواب إلى الانعقاد في 23 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية، وسط استعدادات لفتح عدد من الملفات التي تشغل اهتمام المواطنين، وعلى رأسها ملف فصل الموظفين وأوضاع معلمي الحصة.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات برلمانية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالموظفين، خاصة ما يثار بشأن قرارات الفصل وأوضاع العاملين، مع بحث مدى توافق هذه الإجراءات مع القوانين والضوابط المنظمة للعمل.
ويأتي ملف معلمي الحصة أيضًا على رأس الملفات التي تحظى باهتمام النواب، في ظل استمرار مطالب المعلمين بوضع حلول واضحة ومستقرة لأوضاعهم، خاصة مع اعتماد عدد من المدارس على جهودهم لسد العجز في أعداد المدرسين.
ومن المنتظر أن تتناول اللجان النوعية بمجلس النواب هذه الملفات من خلال طلبات الإحاطة والمناقشات البرلمانية، مع استدعاء المسؤولين المعنيين للوقوف على تفاصيل المشكلات المطروحة والاستماع إلى مطالب المواطنين والعاملين.
وتترقب الأوساط البرلمانية ما ستسفر عنه مناقشات المجلس عقب عودته، خاصة أن هذه الملفات ترتبط بشكل مباشر بقطاعي العمل والتعليم، وتمس شريحة كبيرة من المواطنين.
ويبدأ مجلس النواب دور انعقاده الجديد في أكتوبر، لتعود معه جلسات اللجان والمناقشات حول عدد من القضايا والملفات الجماهيرية، وسط مطالب بحسم الملفات العالقة ووضع حلول عملية لها.
