أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، عزمه التقدم باقتراح برغبة مع انطلاق دور الانعقاد العادي الجديد للمجلس، بشأن وضع آلية حاسمة لمواجهة أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم، مع تشديد العقوبات على الشركات والموزعين المخالفين.
وأوضح النائب أن الاقتراح يأتي في ظل تزايد شكاوى المواطنين من اكتشاف خطوط محمول مسجلة بأسمائهم وبيانات بطاقات الرقم القومي دون علمهم أو موافقتهم، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة قد تضع المواطنين أمام تبعات قانونية وأمنية خطيرة، خاصة إذا استُخدمت تلك الخطوط في ارتكاب مخالفات أو جرائم إلكترونية.
وقال حتة إن بعض الموزعين والوكلاء قد يلجأون إلى استغلال صور بطاقات الرقم القومي لتحقيق المستهدفات البيعية، وهو ما يستدعي تشديد إجراءات التحقق من هوية العميل، وعدم الاكتفاء بالبيانات أو صور المستندات المقدمة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية الجهود التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب إتاحة خدمة «أرقامي»، إلا أنه يرى أن الأزمة تحتاج إلى تدخل تشريعي وتنظيمي يمنع تسجيل الخطوط المخالفة من الأساس، بدلًا من الاكتفاء بمعالجة المشكلة بعد وقوعها.
ويتضمن الاقتراح 5 مطالب رئيسية، في مقدمتها إلزام شركات الاتصالات والموزعين بإجراء تحقق بيومتري فوري عند بيع أو تفعيل أي شريحة جديدة، سواء من خلال بصمة الوجه أو الإصبع، مع الربط المباشر ببيانات الأحوال المدنية، وعدم الاعتماد على صور بطاقات الرقم القومي.
كما طالب بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات والموزعين، وإلغاء تراخيص أي موزع يثبت تورطه في تسجيل خطوط باسم مواطنين دون حضورهم، إلى جانب فرض عقوبات وغرامات تصاعدية على الشركات التي يثبت تقصيرها في الرقابة على منافذ البيع التابعة لها.
وشملت المطالب أيضًا تطوير آلية إلكترونية تتيح للمواطن معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه وإلغاء أي خط لا يخصه بشكل فوري، دون الحاجة إلى التنقل بين جهات متعددة أو اتخاذ إجراءات معقدة.
ودعا النائب إلى وضع ضوابط صارمة لعملية إعادة تدوير الخطوط الملغاة أو المسحوبة، مع التأكد من محو البيانات السابقة وعدم حدوث أي تداخل بين بيانات المستخدم القديم والمستخدم الجديد.
وطالب كذلك بوضع ضوابط قانونية تحمي المواطن الذي يثبت عدم حيازته للخط محل الشكوى، بحيث يتم الاعتداد ببلاغه أو شكواه الرسمية عند إثبات عدم صلته بالخط المسجل باسمه.
وشدد النائب نشأت حتة في ختام تصريحاته على أن حماية بيانات المواطنين وضمان عدم تحميلهم مسؤولية خطوط لم يستخدموها أو يوافقوا على تسجيلها يجب أن تكون أولوية، مؤكدًا أنه سيعمل على طرح هذه المطالب تحت قبة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد المقبل.
