وسط ارتفاع تكاليف تشغيل محطات الوقود، طالبت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بزيادة العمولة التي تحصل عليها محطات الوقود مقابل بيع المنتجات البترولية، مؤكدة أن القيمة الحالية لم تعد تتناسب مع حجم المصروفات
وتتحمل المحطات زيادات في أجور العمال والتأمينات، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والضرائب وتكاليف الاستثمار والتشغيل، وهو ما دفع الشعبة للمطالبة بإعادة النظر في قيمة العمولة.
وفي نفس السياق، أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شعبة المواد البترولية تطالب برفع عمولة محطات الوقود، لتلبية الاحتياجات الخاصة بها.
وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية، خلال تصريحات له، أن محطات المواد البترولية تحصل من الشركة على عمولة مقابل كل 1000 لتر تقوم المحطة ببيعها، مشيرًا إلى أنهم يطالبون برفع قيمة هذه العمولة.
وأشار إلى أن نسبة العمولة الحالية لا تتناسب مع المصروفات الموجودة بالمحطة، موضحًا أن صاحب المحطة يتحمل أجور العمال، ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، بالإضافة إلى التأمين عليهم، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 12%، وكذلك أسعار المياه.
وأوضح أن المنشأة تتحمل دفع الضرائب، إلى جانب وجود استثمار في الأرض الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن العمولة التي تحصل عليها المحطات من الشركات لا تتناسب مع حجم المصروفات والتكاليف التي تتحملها.
