طرح المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، رؤية جديدة للتعامل مع أزمة الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، مطالبًا الحكومة بإعادة هذه الوحدات إلى سوق البيع والإيجار، والاستفادة منها في زيادة المعروض السكني.
وطالب مسعود بإنشاء منصة حكومية موحدة لتسويق الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، بحيث يتم عرضها بصورة منظمة وموثقة أمام المواطنين الراغبين في الشراء أو الإيجار، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.
وأكد أن ملايين الوحدات السكنية المغلقة تمثل ثروة عقارية كبيرة ما زالت خارج دائرة الاستفادة، رغم إمكانية مساهمتها في تحقيق انفراجة بسوق الإسكان، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
وشدد وكيل أول لجنة الإسكان على ضرورة إجراء حصر قومي شامل لجميع الوحدات السكنية المغلقة على مستوى الجمهورية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تحدد حجم هذه الوحدات وأماكن وجودها، بما يساعد على وضع حلول واقعية للتعامل معها.
وأشار إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية كبيرة، من خلال إنشاء عشرات المدن الجديدة ومئات الآلاف من الوحدات السكنية، إلا أن تعظيم الاستفادة من الوحدات القائمة والمغلقة يمثل خطوة مهمة إلى جانب استمرار التوسع العمراني.
ودعا مسعود إلى إعداد حوافز تشريعية وضريبية تشجع الملاك على طرح وحداتهم المغلقة للبيع أو الإيجار، مؤكدًا أن التعامل مع الظاهرة يجب أن يعتمد على الحوافز والتشجيع، وليس فرض قيود جديدة على أصحاب العقارات.
وأوضح أن إعادة هذه الوحدات إلى السوق من شأنها زيادة المعروض السكني، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، فضلًا عن توفير خيارات إضافية أمام الشباب والأسر الباحثة عن وحدات مناسبة.
كما طالب بمراجعة التشريعات المنظمة للسوق العقارية بما يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين، ويعزز الاستثمار العقاري ويحافظ على استقرار السوق.
واختتم وكيل أول لجنة الإسكان مطالبه بضرورة إعداد استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الوحدات السكنية المغلقة يمكن أن تمثل مصدرًا مهمًا لزيادة المعروض وتلبية جانب من احتياجات المواطنين السكنية
