انتقد النائب السابق ضياء الدين داود قرار الحكومة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء، معتبرًا أن توقيت القرار جاء في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنه يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.
وقال داود، في بيان أصدره اليوم السبت، إن الحكومة خالفت تعهداتها السابقة بعدم تحريك أسعار الكهرباء حتى نهاية العام، معتبرًا أن القرار يعكس “تنصلًا من الوعود” ويزيد من حالة الغضب بين المواطنين.
وأضاف أن زيادة الأسعار تزامنت مع تحديات وصفها بأنها تمس الأمن القومي، مشيرًا إلى حادث ميناء دمياط، ومعتبرًا أن الحكومة استغلت الظرف لتمرير قرارات جديدة دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
كما أشار إلى أن الأول من أغسطس يوافق انتهاء المهلة التي سبق أن أعلنتها الحكومة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمعالجة أزمة نظام صرف المعاشات (السيستم)، مؤكدًا أن المشكلة لا تزال قائمة، إلى جانب استمرار أزمة العدادات الكودية، بحسب البيان.
واختتم داود بيانه بالتأكيد على أن المواطنين بلغوا حدًا كبيرًا من عدم تحمل الأعباء المعيشية، داعيًا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية الحالية والاستجابة لمطالب المواطنين.
