شن حزب العدل هجومًا حادًا على قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن القرار يعكس استمرار تحميل المواطنين تكلفة الأزمات الاقتصادية، بدلًا من معالجة أسبابها، مؤكدًا أن الأزمة تجاوزت حدود ارتفاع الأسعار إلى تراجع الدور الاجتماعي للدولة.
وقال الحزب، في بيان، إن الحكومة تراجعت عن تعهدها السابق بعدم تحريك أسعار الكهرباء للمنازل اعتبارًا من يوليو 2026، وهو ما يثير، بحسب البيان، علامات استفهام حول استقرار السياسات الاقتصادية ومدى قدرة الأسر على مواجهة أعباء المعيشة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الكهرباء يأتي في وقت تتزايد فيه مديونية قطاع الكهرباء، موضحًا أن ديون وزارة الكهرباء لوزارة البترول بلغت نحو 480 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، رغم الزيادات المتتالية في أسعار الخدمة، متسائلًا عن نتائج ما وصفه بسياسات الإصلاح الحالية.
وأشار الحزب إلى أن الجزء الأكبر من الموازنة العامة يذهب لسداد فوائد وأقساط الدين، وهو ما ينعكس على حجم الإنفاق المخصص للخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المواطن أصبح يتحمل أعباء التضخم والضرائب وارتفاع أسعار الخدمات في الوقت نفسه.
وأكد البيان أن الحزب لا يرفض الإصلاح الاقتصادي أو إعادة هيكلة الدعم، لكنه يرفض أن يكون المواطن هو الطرف الذي يتحمل التكلفة في كل مرة، مطالبًا بسياسات تحقق التوازن بين الإصلاح المالي والحفاظ على العدالة الاجتماعية، ومختتمًا بالتساؤل حول ما تبقى من العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن في ظل استمرار نقل الأعباء إلى المواطنين.
