كتب: محمد فتحي

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد 14 يونيو 2026، فعاليات المؤتمر الدولي حول "مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي"، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومجلس أوروبا Council of Europe، وبالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر The British University in Egypt، خلال يومي 14 و15 يونيو الجاري.

وزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي 

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة واسعة من ممثلي الجهات القضائية والنيابية وجهات إنفاذ القانون، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي European Union، وخبراء دوليين متخصصين في مجال الجريمة السيبرانية.

وأكد وزير العدل، في كلمته، أن الجريمة السيبرانية أصبحت تهديدًا عابرًا للحدود يتطلب تعاونًا دوليًا مكثفًا، محذرًا من تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، ومشددًا على أهمية تطوير آليات التعامل مع الأدلة الرقمية وتسريع إجراءات الملاحقة الجنائية.

وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة دولية لتبادل الخبرات والانتقال من مرحلة الاتفاقيات إلى التنفيذ العملي، مستعرضًا المرجعيات الدولية في هذا المجال، وعلى رأسها اتفاقيات بودابست ومالابو، وصولًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الحديثة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

كما استعرض جهود مصر في تعزيز التحول الرقمي الآمن، وإطلاق "المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية" بالتعاون مع الأمم المتحدة، ليكون منصة إقليمية لدعم قدرات الدول الأفريقية في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة الجرائم السيبرانية، ودعم تطوير التشريعات، وتبادل الأدلة الإلكترونية، بما يرسخ بيئة رقمية أكثر أمانًا واستقرارًا.