نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة ما يتم تداوله بشأن أعداد البطاقات التموينية التي تم إلغاؤها، مؤكدة أن الأرقام المتداولة غير دقيقة، وأن عملية تنقية البطاقات تتم وفق مراحل ومعايير محددة للعدالة الاجتماعية، مع استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية دون أي مساس بحقوقهم التموينية، وذلك في إطار ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أنه لا صحة للأرقام المتداولة حول عدد المواطنين الذين تم إلغاء بطاقات التموين لهم، موضحًا أن الحديث عن أن إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية غير صحيح والرقم الحقيقي سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء مرحلة التنقية، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء بطاقات التموين على مراحل وليس مرحلة واحدة.
وأضاف "شتا" خلال تصريحات له، : «بطاقات التموين بيتم وقفها حال انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على رب الأسرة أو أحد المستفيدين، لو رب الأسرة بينطبق عليه محددات العدالة بيتحذف البطاقة بالكامل، لو أحد المستفيدين بيتحذف المستفيد فقط وتبقى البطاقة فعالة».
وأوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن محددات العدالة هي محددات معروفة لدى المواطنين، وهي تدل على ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية، مؤكدًا أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا، كإمتلاك سياراة فاخرة والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة وسداد مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية.
