كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الفئات التي قد يتم استبعادها من منظومة الدعم التمويني ضمن إجراءات تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، مؤكدة أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وفق محددات العدالة الاجتماعية ومؤشرات القدرة الاقتصادية للأسرة، مع إتاحة باب التظلمات للمواطنين لتحديث بياناتهم ومراجعة موقفهم من الاستحقاق.
في نفس السياق، قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن البطاقات التموينية التي يتوقف صرف الدعم من خلالها، يكون ذلك عند انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، فإذا كان أحد المستفيدين، وهو رب الأسرة، قد انطبقت عليه هذه المحددات، تتوقف البطاقة بالكامل، أما إذا كان مستفيدًا تابعًا على البطاقة، فيتوقف صرف الدعم عنه فقط.
أضاف خلال تصريحات له، أن الهدف من تنقية وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين هو توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وأي استبعاد يتم وفق معايير ومحددات معلنة تستند إلى مؤشرات القدرة الاقتصادية للأسرة، مثل الدخل والإنفاق والملكية والحيازة.
وعن الأسباب التي أدت إلى توقف الدعم مؤخرًا، أشار إلى أنه كلها مؤشرات تدل على ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية للأسرة، مثل امتلاك سيارات فارهة، أو امتلاك شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة (كومباوندات)، أو سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء مقيدين بمدارس دولية.
وتابع: "اعتبارًا من اليوم، الأحد، فتحنا باب التظلمات للمواطنين، ويبدأ المواطن بتحديث بياناته من خلال خدمة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ويستكمل جميع البيانات الخاصة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازة وغيرها من البيانات ذات الصلة".
