استعرض الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموازنة التخطيطية للوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي (2026/2027)، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، مؤكدًا حرص الوزارة على ربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية، بما يدعم دورها كظهير صناعي في المجالين العسكري والمدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة نسب التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات.
وأوضح جمبلاط، أن الموازنة التخطيطية تستهدف زيادة المساهمة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة تعمل على زيادة معدلات تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر في ملف التصدير خلال السنوات المقبلة، والوصول إلى أعلى نسبة صادرات بحلول عام (2028/2029).
وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أولوية رئيسية، موضحًا أن الوزارة تمتلك أكثر من 260 خطًا إنتاجيًا بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، إلى جانب أكثر من 12 ألف ماكينة ومعدة والعديد من المعامل المتخصصة، وهو ما ساهم في مضاعفة حجم الصادرات والتوسع في إنتاج منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي.
وأشاد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مؤكدين أن الصناعات الدفاعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لقوة الدول، كما أثنوا على اهتمام الوزارة بتأهيل الكوادر البشرية ودعم الكيانات التعليمية والتكنولوجية التابعة لها.
