تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين غدًا الخميس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، والذي يعد الاجتماع الثالث خلال عام 2026 لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة دقيقة لتطورات معدلات التضخم وأداء الاقتصاد المحلي خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي الاجتماع المرتقب وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية،
خاصة بعد أن اتخذ البنك المركزي خطوات متباينة خلال الاجتماعين السابقين هذا
العام، حيث قررت اللجنة في أول اجتماعات 2026 خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لدعم
النشاط الاقتصادي وتحفيز الأسواق، قبل أن تتجه في الاجتماع الثاني إلى تثبيت أسعار
الفائدة انتظار لمزيد من المؤشرات المتعلقة بالتضخم والسيولة وحركة الأسواق
العالمية.
وتشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ نسبي في معدلات التضخم الأساسي،
بعدما سجل على أساس سنوي نحو 13.8% خلال أبريل 2026 مقارنة بـ14% في مارس الماضي،
وهو ما اعتبره محللون إشارة إيجابية تعكس تراجع الضغوط التضخمية بشكل تدريجي، رغم
استمرار التحديات المرتبطة بأسعار السلع وتكاليف الإنتاج.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي غدًا سيعتمد بشكل كبير على
قراءة المؤشرات الحالية ومدى استقرار الأسواق، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ
برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار النقدي خلال المرحلة المقبلة.
