أعلن المحامي طارق العوضي، عبر حسابه الشخصي، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة داخل مقر مكتبه للمحاماة؛ تقضي بمنع دخول الموكلين أو الزوار بالهواتف المحمولة الخاصة بهم، وإلزامهم بإيداعها الأمانات قبل بدء المشاورات، وذلك كإجراء احترازي عقب تداول تسجيل صوتي مزعوم منسوب للمحامية نهاد أبو القمصان من داخل مكتبها.
وأوضح المحامي طارق العوضي كواليس وقواعد القرار الجديد مشيراً إلى الضوابط أنه يبدأ العمل بالقرار رسمياً اعتباراً من يوم السبت المقبل، لن يُسمح بدخول أي موكل أو زائر إلى مقر المكتب قبل إيداع هاتفه المحمول في صندوق الأمانات المخصص لذلك والتأكد من غلقه تماماً.
ويهدف الإجراء إلى الالتزام الصارم بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، وحرصاً على سرية الاجتماعات والمناقشات القانونية التي تدور بين المحامين والموكلين، وبما يكفل حماية خصوصيتهم وحقوقهم وتوفير أعلى درجات الأمان لجميع المتعاملين مع المكتب.
وفي سياق متصل، خرجت المحامية نهاد أبو القمصان لتعلق رسمياً على المقطع الصوتي المتداول والمنسوب إليها مؤخراً، مفجرة مفاجأة حول طبيعة المقطع وفقاً للمؤشرات التالية:
وأكدت المحامية أن التسجيل المتداول "مصمم بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)"، مشددة على أنه مفبرك ولا يمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة.
أعلنت تقدمها ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد ما وصفته بـ"حملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يتم تداوله تحت مسمى التسريبات"، مطالبة بفتح تحقيق قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
شددت على أنها ستلاحق قانونياً وقضائياً كل من شارك في نشر أو تداول تلك التسجيلات المفبركة التي تستهدف الإساءة إليها وتشويه مواقفها العامة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ثبات موقفها قائلة: "أؤكد أن موقفي لم يتغير ولن يتغير"، موضحة أن ثوابتها المهنية والوطنية تتمثل في دعم الحقوق، واحترام منصة القضاء، والإيمان الكامل بدولة القانون.
