تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتتضمن تسهيلات واسعة تصب في صالح المواطنين، من بينها تخفيضات تصل إلى 50% لبعض الفئات، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الحالات المسموح بالتصالح عليها.
كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف التصالح من أهم القوانين التي تشغل بال 5 ملايين مواطن لديهم مخالفات على البناء أو تقدموا بطلبات تصالح.
وتابع "شحاتة" خلال تصريحات له، أن المواطنين يفكرون فيما بعد تقديم ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أن هناك فئتين من المخالفين أولهما قدم طلب تصالح وحصل على نموذج 8 ويسأل ماذا بعد هذا النموذج ومنهم من مضى في الإجراءات ورفض ملفه.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح شهد أكثر من تعديل وتغيير، مضيفًا، أنه في النهاية وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومجلس الوزراء أعلنوا عن تعديلات في القانون 187 لسنة 2023.
وأشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال تواجدها في مجلس النواب كشفت عن تعديلات أجرتها الحكومة بصدد مناقشتها في البرلمان، مؤكدًا أن كل التعديلات من وجهة نظره في صالح المواطن.
واختتم أن مميزات هذه التعديلات تشمل الاكتفاء بتقرير سلامة هندسية من مهندس نقابي وليس شرط أن يكون استشاري، إضافة إلى التصالح على الجراجات والمباني في المناطق الأثرية، التخلي عن شرط تشطيب واجهة العمارة، وخصم 50 % من قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة أو المستفيدين من تكافل وكرامة، وإتاحة الفرصه لمن حصلوا على نموذج ٨ بأن يستكملوا صب سقف الدور المتصالح عليه .
