افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لبحث آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارات والمؤسسات المالية ومجموعة البنك الدولي، حيث ناقش المشاركون آليات التمويل المبتكرة طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية ستسهم في تنويع مصادر التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية، وتعزيز كفاءة تمويل المشروعات، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه، شدد الدكتور محمود عصمت على أن تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن المباحثات مع البنك الدولي تستهدف تفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة في الأسواق الناشئة، بما يتيح توفير تمويلات متنوعة وطويلة الأجل وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن الدمج بين هياكل التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وتطبيق أنظمة الضمانات لمشروعات البنية التحتية.

وأكد مسئولو مجموعة البنك الدولي التزامهم بتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية ستسهم في حشد رؤوس الأموال ودعم تنفيذ المزيد من المشروعات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.