أعلنت وزارة الأوقاف بدء تحركات عاجلة للتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وعدد من الوزارات، تشمل التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تنفيذ التوجيهات الرئاسية ووضع الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لتحقيق أهدافها.
ويستهدف التحرك المشترك إعداد منظومة متكاملة للوقف التعليمي، تعمل على تنظيم آلياته وتسهيل إجراءاته، وتعزيز الثقة فيه، مع ضمان إحكام الرقابة على إدارته وحماية أصوله، وتوجيه عوائده إلى الأغراض التعليمية، بما يضمن استمرار الاستفادة منه وتعظيم مساهمته في دعم التعليم والبحث العلمي.
وأكدت الوزارة أن التنسيق مع الجهات المعنية سينطلق بشكل فوري، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية المشتركة، والعمل على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية محددة، تستفيد من الخبرات القانونية والتعليمية والوقفية، وتحقق التكامل بين مؤسسات الدولة في هذا الملف.
وأوضحت أن الوقف التعليمي يمثل فرصة لإعادة إحياء الدور الحضاري للوقف وتوظيفه في معالجة قضايا المجتمع والاستثمار في بناء الإنسان، من خلال تأسيس منظومة حديثة تسمح للأفراد والمؤسسات بالمشاركة في تمويل التعليم، وتحويل مساهماتهم المجتمعية إلى مورد مستدام يمتد أثره عبر الأجيال.
وشددت الوزارة على استعدادها لتسخير جميع إمكاناتها وخبراتها في مجال الأوقاف للمشاركة الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع، وتسريع إعداد الإطار المؤسسي المطلوب، بما يحقق الأهداف التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويسهم في تأسيس نموذج مستدام للوقف التعليمي والصحي في مصر.
