يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الاثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.4 مليار دولار، لمدة عام، وذلك نيابة عن وزارة المالية، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
ويأتي الإصدار الجديد في إطار تحركات الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة، والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة، من خلال الاستفادة من أدوات الدين قصيرة الأجل في الأسواق المحلية والدولية.
وتوفر أذون الخزانة المقومة بالعملات الأجنبية وسيلة للحكومة للحصول على السيولة الدولارية من المستثمرين، مقابل عائد يتحدد وفق نتائج الطرح، وحجم الإقبال الذي تبديه المؤسسات المالية على الاكتتاب في الأذون المطروحة.
أذون الخزانة أداة لتمويل احتياجات الموازنة
وتندرج أذون الخزانة ضمن أدوات الاقتراض الحكومي قصيرة الأجل، وتتوزع فترات استحقاقها عادة بين 3 و6 و9 و12 شهرًا، وتستخدمها الحكومة لتوفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق العام وإدارة الالتزامات المستحقة، إلى جانب الإصدارات طويلة الأجل، وعلى رأسها سندات الخزانة.
ويحصل المكتتبون في هذه الأذون على عائد نظير استثمار أموالهم، إذ تُطرح عادة بسعر يقل عن قيمتها الاسمية، بينما يسترد المستثمر عند حلول موعد الاستحقاق القيمة الاسمية بالكامل، ويشكل الفارق بين سعر الشراء والمبلغ المسترد العائد الناتج عن الاستثمار.
ويتحدد حجم الطروحات الدورية وتكلفتها وفقًا لاحتياجات وزارة المالية من التمويل، فضلًا عن التغيرات في أسعار الفائدة، ومستويات السيولة المتاحة، ومدى إقبال البنوك والمؤسسات المالية على شراء أدوات الدين الحكومية.
