أعلنت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة، الشيخة حسينة، عزمها العودة إلى بلادها قادمة من منفاه بالهند في ديسمبر المقبل، وذلك رغم مواجهتها حكماً غيابياً بالإعدام، على خلفية تورطها في حملة قمع دموية ضد المتظاهرين عام 2024.
وأكدت "حسينة"، في كلمة صوتية القتها خلال فعالية بـ "نيودلهي" بمناسبة الذكرى الثانية للإطاحة بحكومتها، أن الواجب الوطني يفرض عليها العودة طواعية لخدمة شعبها، مشددة على علمها بتلك الخطوة المحفوفة بالمخاطر. وقالت: "أعلم أنهم قد يسجنونني أو يغتالونني، وكل الاحتمالات واردة، لكن الخوف لن يثنيني عن أداء واجبي تجاه الشعب".
وكانت رئيسة الوزراء المخلوعة قد فرت إلى الهند عام 2024 عقب انتفاضة شعبية عارمة قادها الطلاب وأجبرتها على التنحي، لتستقر هناك منذ ذلك الحين.
وفي عام 2025، أصدرت محكمة محليّة في دكا حكماً بإعدامها بعد إدانتها بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وإصدار أوامر بقمع الاحتجاجات، وهي الحملة التي أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فيما تنفي "حسينة" تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً.
وفي الوقت الذي جددت فيه السلطات في بنجلاديش مطالباتها المكررة لتسليمها، تواصل الحكومة الهندية رفض هذه الطلبات حتى الآن.
واختتمت الشيخة حسينة كلمتها بلم شمل أنصارها، مطالبة بضرورة إلغاء الحظر المالي والسياسي المفروض على حزبها "رابطة عوامي"، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين سياسياً حسينة" تعلن عودتها إلى بنجلاديش في ديسمبر.
أعلنت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة، الشيخة حسينة، عزمها العودة إلى بلادها قادمة من منفاه بالهند في ديسمبر المقبل، وذلك رغم مواجهتها حكماً غيابياً بالإعدام، على خلفية تورطها في حملة قمع دموية ضد المتظاهرين عام 2024.
وأكدت "حسينة"، في كلمة صوتية القتها خلال فعالية بـ "نيودلهي" بمناسبة الذكرى الثانية للإطاحة بحكومتها، أن الواجب الوطني يفرض عليها العودة طواعية لخدمة شعبها، مشددة على علمها بتلك الخطوة المحفوفة بالمخاطر. وقالت: "أعلم أنهم قد يسجنونني أو يغتالونني، وكل الاحتمالات واردة، لكن الخوف لن يثنيني عن أداء واجبي تجاه الشعب".
وكانت رئيسة الوزراء المخلوعة قد فرت إلى الهند عام 2024 عقب انتفاضة شعبية عارمة قادها الطلاب وأجبرتها على التنحي، لتستقر هناك منذ ذلك الحين.
وفي عام 2025، أصدرت محكمة محليّة في دكا حكماً بإعدامها بعد إدانتها بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وإصدار أوامر بقمع الاحتجاجات، وهي الحملة التي أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فيما تنفي "حسينة" تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً.
وفي الوقت الذي جددت فيه السلطات في بنجلاديش مطالباتها المكررة لتسليمها، تواصل الحكومة الهندية رفض هذه الطلبات حتى الآن.
واختتمت الشيخة حسينة كلمتها بلم شمل أنصارها، مطالبة بضرورة إلغاء الحظر المالي والسياسي المفروض على حزبها "رابطة عوامي"، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين سياسياً.
