عقد حزب الوعي جلسة نقاشية موسعة لمناقشة قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب، وخبراء في الشأن القانوني، وذلك في إطار فتح حوار مجتمعي حول آليات تطبيق القانون وانعكاساته على سوق العمل.
وشهدت الجلسة مشاركة النائب أحمد مقلد، والنائبات ريم الصاوي، وسحر سيد، ومروة توفيق، إلى جانب عدد من قيادات الحزب والمتخصصين، حيث ناقش الحضور أبرز مواد القانون، والتحديات المرتبطة بتطبيقه، وسبل تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد المشاركون أن نجاح قانون العمل الجديد لا يتوقف على صدوره فقط، وإنما يرتبط بسرعة إصدار لائحته التنفيذية، وتفعيل مواده على أرض الواقع، بما يضمن توفير بيئة عمل مستقرة تحافظ على حقوق العامل وتشجع الاستثمار.
وطالب الحضور بضرورة توثيق عقود العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من التمييز، إلى جانب إطلاق برامج توعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، والتوسع في التدريب داخل المؤسسات لرفع كفاءة العنصر البشري.
كما أوصت الجلسة بوضع آلية واضحة لتنفيذ نظام العمل عن بُعد، مع تكثيف الرقابة على تطبيق أحكام القانون، لضمان التزام جميع الأطراف وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العاملين.
واختتم حزب الوعي فعاليات الجلسة بالتأكيد على مواصلة تنظيم اللقاءات والندوات المتخصصة لمناقشة التشريعات ذات التأثير المباشر على المواطنين، بما يدعم نشر الوعي القانوني ويعزز المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا العامة.
